القرآن و السنة و الكذب

 القرآن والسنة و الكذب

اعلم هداك الله وحماك من شر المنافقين أن القرآن أباح للمسلمين الكذب والنفاق خصوصاً إذا كان في ذلك مصلحة ونصرة للإسلام وللمسلمين. وقد جاءت الرخصة القرآنية بالكذب والنفاق في أكثر من سورة منها :

"مَنْ كَفَرَ باللهِ مِنْ بَعْدِ إيمانِهِ إلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلبُهُ مُطْمَئنٌ بالإيمانِْ" سورة النحل 106.

أجمع علماء الإسلام أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين أعطى الكافرين ما أرادوا بلسانه مكرهاً.

قال ابن عباس : أخذه المشركون (عمار بن ياسر) وأخذوا أباه وأمه سمية وصهيب وبلال وخباب وسالم فعذبوهم، وربطت سمية بين بعيرين، وقيل لها إنك أُسلمت من أجل الرجال. فقتلت وقتل زوجها ياسر، وهما أول قتيلين في الإسلام. وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً، فشكا ذلك إلى رسول الله، فقال له رسول الله : (كيف تجد قلبك ؟) قال : مطمئن بالإيمان. فقال رسول الله : (فإن عادوا فعد) - راجع تفسير آية سورة النحل للطبري.

وبالجملة، فإن جميع كتب التفسير وغيرها متفق على نزول الآية بشأن عمار بن ياسر وأصحابه الذين وافقوا المشركين على ما أرادوا. راجع : تفسير الواحدي 1:466 مطبوع بهامش تفسير النووي - والمبسوط للسرخسي 24:25 - والكشاف للزمخشري (باب حقائق التنزيل) 2:432-449-550 – والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي 10:234ـ235- وأحكام القرآن لابن العربي 2:1177 ـ1182 (وفيه كلام طويل عن التقية).

قالوا : "لما سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه، فإذا وقع الإكراه لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم، وبه جاء الأثر المشهور عن النبي : "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" متفق عليه - راجع تفسير الطبري في شرحه لآية النحل 106.

أجمع علماء المسلمين على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل، أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن لقد أباح القرآن للمسلمين الكذب والنفاق في حالة وقوع الإكراه على المسلم. ودليلنا قوله :

"مَنْ كَفَرَ باللهِ مِنْ بَعْدِ إيمانِهِ إلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلبُهُ مُطْمَئنٌ بالإيمانِ" النحل 106.

و إذ نتعرض هنا للأدلة القرآنية الدالة على مشروعية الكذب والنفاق في الإسلام، أود التذكير بأن الدليل الواحد المعتبر الدال على صحة قضية يكفي لإثباتها، فكيف لو توفّرت مع إثباتها أدلة قرآنية كثيرة لم يُختَلَف في تفسيرها لأنها محكمة (أي واضحة المعنى والحكم) يُنبئ ظاهرها عن حقيقتها ولا مجال للتأويل فيها ؟!

"لا يَتَّخِذِ المُؤمِنُونَ الكافِرينَ أوليَاءَ مِنْ دُونِ المُؤمِنينَ وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ في شيءٍ إلاَّ أنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَيةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ …" آل عمران:288

إنها التقية بحسب المصطلح الإسلامي.

وهي الأهم لكونها القاعدة الأساسية والشرعية الذي ينطلق منها المسلمون في تعاملهم مع غير المسلمين.

لقد أخرج الطبري في تفسير هذه الآية من عدة طرق، عن ابن عباس، والحسن البصري، والسدي، وعكرمة مولى ابن عباس، ومجاهد ابن جبر، والضحاك بن مزاحم، جواز التقية في ارتكاب المعصية عند الإكراه عليها كاتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين في حالة كون المتقي في سلطان الكافرين ويخافهم على نفسه، وكذلك جواز التلفظ بما هو لله معصية بشرط أن يكون القلب مطمئناً بالإيمان، فهنا لا إثم عليه - تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آيات القرآن) 6: 313 ـ 317.

هذا مع اعتراف سائر المسلمين بأن الآية لم تُنسخ فهي على حكمها منذ نزولها وإلى يوم القيامة، ولهذا كان الحسن البصري يقول : (إنَّ التقية جائزة إلى يوم القيامة) - حكاه الفقيه السرخسي الحنفي، وقال معقباً : (وبه نأخذ، والتقية أن يقي نفسه من العقوبة بما يظهره وإن كان يضمر خلافه) - المبسوط للسرخسي 24 :45 من كتاب الإكراه.

                               يتبع

أبـــو قـــثم