الحياة الإجتماعية الإسلامية ج 6

نــكاح الســّرّ و الشّغـــار

نــكاح السّرّ

 

وهو اقتران سرّي ، يعقده أحد ، من الأشراف عادة، مع من هي دونه في المنزلة الطبقية أو الاجتماعية فإذا حبلت منه أظهر ذلك و ألحقها  به .
 ـ كما ورد في الصفحة السابعة و الثمانين  من الجزء التاسع من تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 

وقد نهى القرآن صراحة عنه في الآية الخامسة و الثلاثين بعد المائة من سورة البقرة  حيث يقول : ( و لكن لا تواعدوهن سرّا ) .

و السرّ هنا بمعنى الزنا. فقد تشدّد فيه عمر بن الخطاب بالقوة نفسها التي تشدّد فيها الرّسول<<لا نكاح إلّا بوليّ و شاهدي عدل>> ؛ فقد أتي عمر بن الخطاب بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل و امرأة ، فقال :

<<هذا نكاح السّرّ ، و لا أجيزه .و لو كنت تقدّمت فيه لرجمت>>

ـ الصفحة الخامسة و الثلاثون بعد الخمسمائة ، الجزء الثاني من موطأ مالك بن أنس

أما الشيعة فقد  تساهلوا  فيه  كثيرا  و اعتبروا  أنّ  وجود الشاهدين العدليين إنما هو  لحفظ الوراثة و النسب .

ـ ففي رواية متصلة عن الكليني عن جعفر الصّادق، أنه قال ، حينما  سئل  عن الرجل الذي يتزوّج المرأة بغير شهود :

<<لا بأس  بتزويج البيّّّنة فيما بيْنَه و بَيْن الله. إنما جعل الشهود في تزويج  البيّنة  من أجل الولد .>>

.>> و في رواية أخرى : << إنما جعلت البيّنات  للنسب و المواريث

ـ الفروع من الكافي ، الكليني . الجزء الخامس . الصفحة  السابعة و الثمانون بعد الثلاثمائة.

و السّرّ في اللغة معناه : الزنا أو الجماع.

ومنه جاءت كلمة : السّريّة ، و هي الجارية  المملوكة للجماع ، حيث يقال للحرّة إذا نكحت سرّا ، أو كانت فاجرة ( سريّةٌ). و هي  منسوبة إلى السرّ أي الجماع و الإخفاء .

ـ  يقول  ابن منظور في الجزء الرابع من لسان العرب : (لأن الإنسان كثيرا ما يسرّها  و يسترها  عن  حرّته.)

و يبدو أنّ هذا النمط من النكاح قد تزايد مع  ازدياد طبقة الأشراف و تعاظم قوّة الدّولة الإسلامية، بعد وفاة الخلفاء الرّاشدين.

ـ  ففي  رواية مسندة لأبي فرج  الأصفهاني أن محمدا  بن عمرو بن عثمان بن عفان عندما أرسل إلى خليدة المكّية و هي قينة ، ليخطبها ، قالت لرسوله :

<<إنّا من تعلم ، فإن أراد صاحبك نكاحا  مباحا أو زنا صراحا فهلمّ إلينا فنحن له>> فقال:

 << إنه لا يدخل في الحرام >> فقالت :

 << و لا ينبغي أن يستحي من الحلال ، فأما نكاح السّرّ فلا، و الله لا فعلته و لا كنت عارا على القيان .>>

ـ تحقيق جليل العطية الصفحة الستون أبو فرج الأصفهاني

و يبدو أن المجتمع الإسلامي قد تسامح في هذا  النكاح و أدخله الفقهاء في عداد الحلال الجائز للأرستقراطية العربية

 

نـــكاح  الشغـــار

 

و هو استنكاح تبادلي كانت تلجأ إليه العرب في الجاهلية بأن تتزاوج من خلال تبادل امرأتين من بنات الرجلين ، العازمين على الزواج، أو أختيهما. على أن تكون المرأة المعطاة، بمثابة المهر المقدّم للمرأة التي سيتزوّج منها.

و لفظة الشغار جاءت من الشغر ، أي الرفع، و الشغار : رفع رجلي المرأة للنكاح. و هي مستمدّة من شغر الكلب : إذا رفع رجليه  ليبول. ثمّ استعمله الفقهاء  فيما بعد ، كناية  عن رفع المهر من عقد النكاح.

ـ الزواج و أحكامه في مذهب أهل السنة للدكتور أحمد فرج الصفحة الخامسة و العشرون.

 و رغم أن النّبي قد نهى عنه نهيا صريحا، حيث نجد في صحيح سنن الترمذي  :

 ( لا جلب و و لا جنب و لا شغار في الإسلام ) 

 فقد ظل تأويل الصّداق مثار اجتهادات مختلفة من الفقهاء ، إضافة إلى  تأويل النهي ذاته  و فيما كان يقتضي إبطال النكاح أم لا ؟

فالأحناف يرون أنه يصحّ بمهر المثل ، أي إذا  أوجب مهر المثل و دفعه الزوج ؛ فإنه في هذه الحالة لا يعدّ شغارا, و قد عللوا ذلك بأن الأصل في التحريم ، في زواج الشغار، مبني على خلوه من المهر؛ مع كون البُضع  صداقا. و لذا فإنهم شأن الجمهور يبطلون النكاح في هذه الحالة و لا يثبتونه ، إلا أنّهم يقولون : إنه في هذه الحالة يبقى نكاحا مسمًّى فيه ما لا يعدّ مهرا، كأن يسمّى  في المهر الخمرُ و الخنزيرُ.

 أمّا المالكية فقد أجمعوا على أنه إذا شرط  تزوّج إحداهما  بالأخرى ، فهو  شغار صريح واضح ، لخلوّه من الصّداق ، و لذا  فالنكاح باطل ، و قالوا :يفسخ ، قبل البناء ، بطلاق لأنه نكاح مختلف فيه. أمّا بعد البناء فيثبت، بالأكثر، من المهر المسمّى و بصداق المثل ، و هذا إذا وقع على الشرط. أما إذا لم يقع على الشرط ، أي شرطِ الخلوّ من الصداق ، بل وقع على وجه المكافأة، كما لو زوّجه أخته فكافأه الآخر بمثل ذلك ، من غير أن يفهم توقّف نكاح إحداهما على الأخرى ، جاز النكاح و إن لم يسمّ المهر.

أما الشافعي فقد بنى حكمه على نهي النبي  فاعتبره  نهيا  مطلقا، و أن الشغار لا يقتصر على أن يكون بدلا بين أختين ، و إنما  يكون بأية أنثى تقع  تحت  إمرة القائمين بالبدل. و عليه فقد حرّمه مستدلا  بحديث الرسول ، قاطعا بإبطاله:

<< النساء محرّمات إلا ما أحلّ الله فإذا ورد النهي عن النكاح تأكّد التحريم>>

ـ الزواج و أحكامه في مذهب أهل السنة الصفحة السابعة و العشرون.

و هو رأي الشيعة  أيضا .

فممّا ورد عن الإمام محمد الباقر أنه قال:

نُهي عن نكاح المرأتين ، ليس لواحدة منهما صداق  إلا  بُضع صاحبتها

و قال :

لا يحلّ أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق و نكاح  المسلمين

ـ الفروع من الكافي ، الكيليني الجزء الخامس ،الصفحتان العشرون و الواحدة و العشرون بعد المئتين,

و على أية حال ، و رغم التحريم الظاهري لهذا  النمط من النكاح ، فمن الواضح أنه يسود بين أوساط الفئات الفقيرة التي تعجز عن  إيفاء المهور إلى يومنا هذا خصوصا  في الأوساط السلفية...

يتبع

أبو قثم